فصل في تنفيذ الأحكام المقصود في الأحكام المتعبد بها تنفيذها ، وصحة التنفيذ يفتقر إلى : معرفة من يصح حكمه ويمضى تنفيذه ممن لا يصح ذلك منه . الثاني : بيان ما يصح الحكم به وترتبه . الثالث : كيفية إيقاعه . الفصل الأول من التنفيذ : تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة ع المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك ، فإن تعذر تنفيذها بهم ع وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولى ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار ، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته وهي : العلم بالحق في الحكم المردود إليه ، والتمكن من إمضائه على وجهه ، واجتماع العقل والرأي ، وسعة الحلم ، والبصيرة بالوضع ، وظهور العدالة ، والورع ، والتدين بالحكم ، والقوة على القيام به ووضعه مواضعه . ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه ، وتعذر العلم عليهم بشئ منه لأجله وتدينهم بالباطل وتنفيذه ، وفقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه ،